رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقترحا قدمه 31 نائبا من مجموع 50 عضوا في البرلمان الكويتي، يقضي بتعديل المادة 79 من الدستور لتصبح كافة التشريعات متفقة مع قوانين الشريعة الإسلامية.
وقال البرلماني الإسلامي والخبير القانوني محمد الدلال لـ«رويترز» إن «أمير البلاد لا يؤيد الاقتراح». وأوضح أن المقترح قدم من كتلة العدالة الإسلامية ووقع عليه 31 نائبا، مشيرا إلى أن على مقدمي المقترح أن يفكروا من جديد في إقناع الأمير أو تقديمه مرة أخرى بشكل مختلف. وأضاف أن المجتمع الكويتي هو مجتمع محافظ وأن كثيرين يطلبون أن تتوافق القوانين مع الشريعة. وتعد موافقة أمير الكويت ملزمة لإحداث أي تغيير في الدستور. وتنص المادة 79 على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير». وقد أراد النواب أن يصبح النص بعد تعديله «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية».
وقال الدلال إن الكويت ليس بها أيضا نظام سياسي مستقر. وتابع قائلا إن مثل هذا التعديل يمكن أن يساعد في جعل العملية التشريعية أقل تخبطا. واقترح برلمانيون إسلاميون تعديل الدستور بهذه الطريقة عدة مرات سابقة في الماضي. وهذه المرة طلبوا تغيير المادة 79 لجعل الشريعة «المصدر الوحيد» للتشريع بدلا من مصدر رئيسي أو مصدر أساسي، كما هو الحال الآن.