وضعت قوى سياسية مدنية في مصر وثيقتين تحتويان على ضمانات أمام مرشحي الرئاسة، للتوقيع عليهما قبل جولة الإعادة المقررة منتصف الشهر المقبل. وتنص الوثيقة المطروحة على الدكتور محمد مرسي مرشح «الإخوان» على خمسة بنود تلزمه احترام مدنية الدولة، واختيار نائب مسيحي ومنحه صلاحيات، بينما تنص الوثيقة التي ستعرض على الفريق أحمد شفيق على تعهد بعدم العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي سيصدر حكم بشأن قضيته السبت المقبل، أو التدخل في أحكام القضاء.
وقال أيمن نور الذي خاض في السابق انتخابات الرئاسة أمام مبارك، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا وقع مرسي وشفيق على الوثيقة سوف نصفق لهما.. لكن هذا التوقيع أو الالتزام بالضمانات لا يعني إطلاقا أننا سنعلن تأييدنا لأي منهما». وتسعى القوى السياسية التي أطلقت المبادرة إلى إقرار الصيغة النهائية للوثيقتين في اجتماع ينعقد اليوم بمقر حزب الغد بوسط القاهرة.
وبينما لا يزال شباب الثورة متمسكين بأمل قبول اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطعن الذي قدمه المرشح حمدين صباحي الذي حل ثالثا، يعكف حاليا قانونيون على دراسة احتمال ثالث وهو أن تجرى جولة الإعادة بين 3 مرشحين وتأصيل هذا الإجراء دستوريا. وفي غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بحبس زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس السابق حسني مبارك 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و376 ألف جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع.