أعلن مسؤول تونسي بارز أن قوات الأمن بات بإمكانها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الشرطة. وقال علي العريض، وزير الداخلية التونسي، أمس في لقاء صحافي، إن قوات الأمن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة «مؤسسات سيادية» مثل ثكنات الشرطة.
وأكد الوزير العريض أن «من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن، (عليهم) أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي».
على صعيد ذي صلة، قال حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، إن حكومته في موقف قوة، وستتصدى لجميع التجاوزات مهما كان مصدرها. واعتبر أن معظم تلك التجاوزات يرتكبها من سماهم «بعض المتخفين باسم الدين» أو الذين وصفهم بأنهم «واضعو العصا في عجلة التنمية»، دون أن يحدد أطرافا سياسية بعينها.
وهدد الجبالي، في حوار بثه التلفزيون العمومي الليلة قبل الماضية، بالتصدي لمن «ظنوا» أن الحكومة في موقف ضعف، وذلك للاستبداد بالرأي، وفرض نمط مجتمعي بالقوة، على حد تعبيره.
وتوجه الجبالي لهم بالقول: «إن صبر الشعب التونسي قد نفد. أنتم تسيئون لأنفسكم وللإسلام، والحكومة لن تتأخر في التدخل لوقف هذا التمادي في إطار مبادئ الدستور، وفي كنف احترام القانون وحقوق الإنسان».