وسط أجواء من التوتر والترقب، أصدر القاضي أحمد رفعت حكما في «محاكمة القرن»، أمس، بإدانة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد 20 عاما بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، ومعاقبة وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي بنفس العقوبة على نفس التهمة أيضا، وتبرئة نجليه وستة من قيادات الشرطة ورجل الأعمال الهارب في إسبانيا، حسين سالم، في قضية الفساد المالي. وعند سماع بداية الأحكام على مبارك والعادلي، انتابت أسر الضحايا الموجودين في الخارج، الفرحة، ولكن سرعان ما انتابتهم الصدمة عند الاستماع لباقي الأحكام الصادرة ضد المتهمين الآخرين، وأخذوا يهتفون باستمرار الثورة والقصاص لضحايا الثورة. وعقب النطق بالحكم مباشرة، ثار طرفا القضية من محاميي المتهمين ومحاميي المدعين بالحق المدني، وبدا أن الحكم في القضية لاقى اعتراضات من طرفي الخصومة، حيث قابل المحامون المدعون بالحق المدني الحكم بهتاف «باطل باطل»، و«الشعب يريد تطهير القضاء»، بينما ردت جماعة الإخوان بالدعوة إلى اجتماع عاجل للقوى السياسية، وقالت الجماعة التي ينافس مرشحها الدكتور محمد مرسي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، إن الاجتماع يهدف إلى «الاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث الخطير»، وأصدر مرشح «الإخوان» الرئاسي بيانا أمس أكد فيه التزامه بالقصاص لأرواح «شهدائنا الأبرار ومصابينا الأبطال»، مطالبا الشعب المصري باستمرار ثورته حتى تحقيق كامل أهدافها.
وقال مرسي في بيانه إن الشهداء «كانوا وبحق زخم ووقود هذه الثورة، وكانت أرواحهم الطاهرة ودماؤهم الذكية ثمنا لحرية هذا الشعب ومقابلا لاسترداد كرامته، دفعه الشهداء والمصابون وأسرهم التي تجرعت نار الحزن والأسى، وكان عزاؤهم الوحيد أنهم أحياء عند ربهم يرزقون»، بينما قال مراقبون إن «الإخوان» يعملون على استثمار الآثار السلبية للحكم على القوى السياسية لضمان دعم مرشحهم في الاقتراع المقرر إجراؤه منتصف الشهر الحالي.
وفي غضون ذلك، احتشد عشرات الألوف الغاضبين في ميدان التحرير وعدة ميادين في احتجاجات مناوئة للنظام السابق وأنصاره بعد صدور الحكم على مبارك ووزير داخليته وأعوانه، حيث شوهد أمس عدد من مرشحي الرئاسة الخاسرين في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين، وأنصارهم وأنصار جماعة الإخوان.