أمهل المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس، القوى السياسية 48 ساعة اعتبارا من أمس، للاتفاق على معايير تشكيل لجنة تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد وإلا فسيتولى المجلس تحديد تلك المعايير، من خلال العودة إلى دستور 1971، لكن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، رفض هذا التهديد، وأنذر المجلس العسكري، قائلا إن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل سيمثل اعتداء على سلطات مجلس الشعب».
وعقد المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس، اجتماعا أمس مع 18 حزبا وعدد من نواب البرلمان المستقلين، لبحث تغيير المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي تحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، ودخول البلاد في حالة فراغ دستوري. وغاب عن الإجتماع ممثلو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بالإضافة إلى أحزاب الوسط والمصري الديمقراطي وغد الثورة. وقال النائب مصطفى بكري إن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا مكملا ما لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية، بحيث يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والوقت الزمني لإعداد الدستور الجديد، مؤكدا أن كل هذا سيعلن عنه قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
إلى ذلك احتشد مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة ومختلف المحافظات أمس؛ استجابة لدعوة المظاهرات المليونية التي أطلقتها قوى سياسية احتجاجا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق مبارك وبقية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمطالبة بتفعيل قانون العزل السياسي لاستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية.