يجتمع اليوم المجلس العسكري (الحاكم) في مصر مع قيادات عدد من الأحزاب والشخصيات العامة وبرلمانيين مستقلين لحسم مصير الدستور، بعد مهلة منحها للقوى السياسية للتوافق حول تغيير المادة 60 التي تحدد معايير اللجنة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور.
واجتمعت أكثر من 18 حزبا مساء أمس للتوافق حول معايير الجمعية التأسيسية. وفي خطوة مهمة قد تلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك, حددت المحكمة الدستورية العليا أمس يوم 14 يونيو (حزيران) الحالي موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقانون العزل السياسي، وذلك قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ويتخوف المراقبون من صدور قرارات من «الدستورية» قد تؤثر بشدة على انتخابات جولة الإعادة.
من جهة ثانية قالت مصادر أمنية إن حالة مبارك الصحية شهدت مزيدا من التدهور أمس داخل محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة، الذي انتقل إليه عقب صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وكشفت مصادر بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن حالة مبارك تدهورت للغاية عن الأيام الماضية، وأنها تزداد سوءا يوما بعد آخر حتى وصلت إلى «مرحلة الخطر»، وأن هناك احتمالا لنقله إلى مستشفى عسكري.