شكك رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في توقيعات لنواب في البرلمان، قامت قوى سياسية مناوئة له بجمعها، بهدف سحب الثقة عنه. وقال إن النواب أجبروا على التوقيع وسط تهديدهم، معتبرا ذلك «تجاوزا للدستور والعملية السياسية والديمقراطية»، مؤكدا تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم. وفي هذا الإطار شكل رئيس الجمهورية جلال طالباني لجنة للتحقق من صحة التوقيعات التي بلغت نحو 200، في وقت تحتاج فيه عملية سحب الثقة إلى تصويت 165 نائبا فقط.
من جهته قال رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان، علي العلاق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك آلية عمل جديدة تدفع باتجاه تفعيل المبادرة الخاصة بالاجتماع الوطني، وهو ما يجعلنا غير قلقين مما تثيره بعض الأطراف من زوابع بهذا الاتجاه». وحول ما إذا كانت هناك خيارات أمام المالكي وكتلته في حال بلغت الأوضاع نقطة اللاعودة من قبل الشركاء، قال العلاق: «لدينا خيارات كثيرة، ولكن لكل حادث حديث». غير أن المستشارة السياسية للمالكي، مريم الريس، أبلغت «الشرق الأوسط» أن «من بين الخيارات التي يمكن بحثها يوجد خياران: إما اللجوء إلى حكومة سياسية، وإما حل البرلمان من خلال طلب يقدمه رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 64 من الدستور العراقي وبموافقة رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما».