فتح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر معركة ضد البرلمان, ولم يمهل الوسط السياسي للابتهاج بالانفراجة التي تحققت بتوصل القوى السياسية في اجتماعها مع المجلس العسكري أمس للتسوية بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد، وشن الزند في مؤتمر صحافي عقده أمس هجوما عنيفا على البرلمان، مهددا بمقاطعة القضاة لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق منتصف الشهر الحالي.
وعقب جولة من الاجتماعات الماراثونية بدأتها القوى السياسية مساء أول من أمس، وأنهتها في ساعة مبكرة من صباح أمس، أعقبها اجتماع 22 حزبا سياسيا مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم، دعا المشير طنطاوي إلى اجتماع مشترك لأعضاء البرلمان المنتخبين يوم الثلاثاء القادم لانتخاب الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور البلاد الجديد، منهيا بذلك شهورا من الخلافات الحادة بين القوى السياسية.
وبينما ساد التفاؤل الأوساط السياسية بالانفراجة التي شهدتها البلاد بالتوافق حول تأسيسية الدستور، أحدثت تصريحات المستشار أحمد الزند صدمة في البلاد بعد أن شن هجوما وصف بـ«القاسي» على البرلمان، قائلا: إنه «لو علم القضاة أن هؤلاء هم من سيمثلون الشعب المصري ما كانوا شاركوا في الإشراف على العملية الانتخابية»، مهددا بتجاهل القوانين التي سيصدرها البرلمان، ملوحا بمقاطعة القضاة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها يومي 16 و17 من الشهر الحالي.
وانتقد الزند مطالبة البعض بما سموه «تطهير القضاء»، قائلا: «الشعب بريء منكم.. أنتم لستم الشعب»، مشددا على أن القضاة لن يكتفوا بإصدار البيانات وأن المعركة بينهم وبين نواب الشعب قد بدأت ولن تنتهي «برد كيد المعتدين».
وفي أول تعليق له على مؤتمر الزند، دعا الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلى بها المستشار الزند، معتبرا أن التهديد بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي يعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات.