بينما توارى ميدان التحرير أمس عن مقدمة المشهد السياسي في مصر، التي اشتعلت فيها مظاهرات غاضبة، احتجاجا على الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين، بدأ البرلمان جولة من التهدئة السياسية تجاه القضاة بعد أن شن رئيس ناديهم هجوما حادا على نوابه، فقد عقد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، مؤتمرا صحافيا أمس، دافع فيه عن نواب البرلمان قائلا إنهم عبروا عن نبض الشارع، مضيفا أن «البرلمان فوجئ بسيل من التهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة»، وحول القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، قال الكتاتني «ننتظر حكم المحكمة، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها، ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء». واكد انه لا توجد سلطة لها صلاحية حل المجلس, قائلا «المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، وليست سلطة فوق السلطات، ونحن في مشكلة، لأن الإعلان الدستوري الحالي لم يعط لأي جهة أو سلطة الحق بحل البرلمان، ولهذا قلت إننا سندرس حكم المحكمة أيا كان».
ومثلما أثارت قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر جدلا لا يزال مستمرا حتى اليوم، أثار اعلان ينضوي على تحذير من التلفزيون المصري الرسمي الى المواطنين من التحدث إلى الأجانب بشكل عفوي وتلقائي عن مشكلات بلدهم، جدلا وانتقادا بين نشطاء ومدونين.
ورغم إيقاف بث الإعلان اعتبارا من أمس، خشية أن يعتبر تحريضا على الأجانب، بحسب رئيس قطاع قنوات «النيل» المتخصصة، فإن هذا الإعلان أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.