أكدت مصادر عسكرية مطلعة أمس قرار المجلس العسكري (الحاكم) في مصر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر يومي السبت (غدا) والأحد، وذلك عقب اجتماع لبحث التطورات السياسية على ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا، واللذين أسفرا عن بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وهو ما يترتب عليه حل المجلس، إضافة إلى استمرار المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق في السباق بعد الحكم بعدم دستورية «قانون العزل» السياسي.
وقضى حكم المحكمة الدستورية، الذي جاء قبل يومين من انتخابات الرئاسة، بـ«عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة»، واعتبر في حيثيات الحكم أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
وأربكت قرارات المحكمة معظم القوى السياسية والحزبية، فيما رحب بهما المرشح الرئاسي شفيق، الذي وصف حكم بطلان قانون العزل بـ«التاريخي».
وفي وقت لاحق أعلن مرشح حزب الحرية والعدالة، لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مصر، محمد مرسي، أن حكمي المحكمة الدستورية العليا، يجب أن يُحترما.
تأتي هذه التطورات السياسية في وقت شهدت فيه الجمعية التأسيسية لصياغة دستور البلاد الجديد انسحاب ثلاثة من بين أعضائها المائة عقب يوم واحد من انتخابهم، مبررين موقفهم بقولهم إن «التشكيل الحالي لا يحقق التوافق الوطني بعد هيمنة الإسلاميين عليها».
وعلى الصعيد الخارجي، أعربت الولايات المتحدة، أمس، عن أملها في أن تحافظ مصر على الديمقراطية. وقالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية تعقيبا على التطورات في مصر إنها تتوقع أن ينقل المجلس العسكري في مصر السلطة بشكل كامل إلى حكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي وفق ما هو مخطط. وقالت إنه لا يمكن التراجع عن عملية الانتقال الديمقراطي التي طالب بها الشعب المصري.