تدخل مصر اليوم في المرحلة الحاسمة لانتخاب أول رئيس بعد ثورة 25 يناير، حيث يقترع المصريون اليوم وغدا للاختيار بين المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
وشهد ميدان التحرير هدوءا أمس في جمعة «العزل الشعبي»، التي دعت إليها بعض القوى الثورية على خلفية حكمي المحكمة الدستورية العليا أول من أمس بحل البرلمان واستمرار الفريق شفيق في سباق الرئاسة.
في غضون ذلك، يترقب المصريون صدور إعلان دستوري مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس القادم، وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المجلس العسكري الحاكم سوف يصدر ذلك الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبينما يرى البعض أن صلاحيات المجلس العسكري المنصوص عليها في الإعلان الدستوري سوف تنتقل للرئيس فور تسلمه السلطة، وأن تلك الصلاحيات تكفي لإدارة شؤون البلاد، يعترض آخرون قائلين إن سلطة حل البرلمان والدعوة للانتخابات البرلمانية لا يوجد لهما أثر في الإعلان الدستوري، كما لا يوجد نص جديد يتيح للرئيس تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إذا ما صدر قرار من المحكمة الإدارية بحل التشكيل الثاني للجمعية.
كما يتوقع المصريون أن يشمل الإعلان الدستوري المكمل حلا للجدل الدائر حول كيفية أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية في ظل غياب مجلس الشعب، بينما لا ينص الدستور على وجود أي حل بديل. وأشار الخبير الدستوري حسام عيسى إلى عدم إمكانية أن يتولى الرئيس المقبل مهام منصبه قبل حلف اليمين أمام البرلمان، وهو أمر لم يعد ممكنا بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا أول من أمس بحل البرلمان، ومنعت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مقره بوسط العاصمة نوابه من دخوله، تنفيذا للحكم.