بينما ذهب المصريون أمس إلى صناديق الاقتراع في أول يوم من التصويت بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها محمد مرسي وأحمد شفيق، اندلعت معركة مفتوحة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين حول وضع البرلمان الذي اعتبره حكم المحكمة الدستورية الأخير منحلا.
وقال سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب المصري، إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، أصدر قرارا برقم 350 لسنة 2012 باعتبار أن مجلس الشعب منحل تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس الماضي. إلا أن جماعة الإخوان رفضت هذا القرار واتخذت أمس خطوة تصعيدية بإعلانها عدم الاعتراف بالأحكام والقرارات التي أصدرتها كل من المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب. وأكد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، أنه دعا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لبحث «تأويلات حكم المحكمة الدستورية»، مشددا على أنه «لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار» بحل مجلس الشعب «إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي».
على صعيد آخر أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أنه بعد حل مجلس الشعب لا بد أن يصدر إعلان دستوري بخصوص الجهة التي يؤدي أمامها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية.