أنهى ملايين المصريين مساء أمس عمليات الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم البلاد نحو ثلاثين عاما. وجرت انتخابات الإعادة التي استمرت يومي السبت والأحد، في أجواء متوترة وإقبال متوسط، ومزاعم بوقوع أعمال تزوير أخطرها ما سجلته عدة بلاغات وتقارير عن طبع ألوف من بطاقات الاقتراع على أيدي أنصار أحد المرشحين والتعليم عليها لصالحه بالمخالفة للقانون. واغلقت صناديق الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس بعد التمديد لساعتين أخريين.
ومن المتوقع أن يبدأ ظهور مؤشرات النتيجة اعتبارا من اليوم، إلى أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية يوم الخميس المقبل، حيث تعهد المجلس العسكري في السابق بتسليم السلطة للرئيس المنتخب اعتبارا من الأول من الشهر المقبل كحد أقصى. ولوحظ أن الاقتراع في هذه الجولة كان أقل من الجولة الأولى. في هذا السياق, أعلن التلفزيون المصري الرسمي مساء أمس, أن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا مكملا، من دون أن يذكر أي تفصيلات حول محتواه. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري في نفس اللحظة التي كان ينقل فيها صور غلق مكاتب الاقتراع, أن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا مكملا وسيتم عقد مؤتمر صحافي صباح اليوم بهذا الشأن.
وفي تحد واضح للجيش أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها الاعلان الذي ينص على انتقال سلطة التشريع إلى المجلس العسكري. وأصرت الجماعة على قانونية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي تم تشكيلها.
وقال القيادي في «الإخوان» سعد الكتاتني وهو رئيس مجلس الشعب الذي أعلن رسميا حله السبت في بيان, أنه أبلغ نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعددا من أعضاء المجلس خلال لقاء معهم أمس «رفضه القاطع» إصدار إعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع، وأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت أخيرا «هيئة مستقلة وقائمة بذاتها» وسوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.