دخلت مصر أمس حالة من التوتر والغموض على مختلف الأصعدة؛ حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر اعلانها اليوم، فيما تضاربت الأنباء حول صحة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي تراجعت وكالة الأنباء الرسمية عن خبر وفاته سريريا عقب بثه.. في الوقت الذي ما زال فيه ميدان التحرير يشهد مزيدا من التوتر والاحتقان على خلفية الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان، بينما شوهدت الدبابات والمدرعات تنتشر داخل المدن في حالة استنفار أمني.
وأكد بيان صدر عن اللجنة العليا للانتخابات أمس, تأجيل إعلان النتيجة، وجاء في نص البيان «قررت اللجنة الاستمرار في نظر طعون المرشحين، واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية». ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان النتيجة، غير أنها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون والفصل فيها.
وكانت اللجنة قد نظرت أمس الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية محمد مرسي وأحمد شفيق على النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنت في اللجان الفرعية بالمحافظات، والتي تزيد على 400 طعن، في الوقت الذي عمت فيه الأوساط القضائية حالة من الجدل على أثر نتيجة غير رسمية أعلنت فيها حركة «قضاة من أجل مصر» فوز الدكتور مرسي في الانتخابات.
على صعيد آخر، تضاربت الروايات حول صحة الرئيس السابق مبارك، بعد نقله من مستشفى سجن طره إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد ليلة من الغموض عاشها المصريون عقب إعلان وكالة الأنباء المصرية «الرسمية» وفاة مبارك سريريا، ثم نفي عدة مصادر طبية للأمر، مؤكدين أن مبارك يعالج في المستشفى العسكري وأنه بدأ يستجيب للعلاج وأن حالته شبه مستقرة.
إلى ذلك، شهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى استعدادات أمنية مشددة من الجيش واستنفارا بين القوى السياسية والثورية في البلاد، وتم نشر الدبابات والمدرعات والفرق العسكرية حول عدد من المدن، وشوهدت قوات من الجيش في المناطق الحيوية. تأتي هذه التطورات في ظل استقطاب ورفض من جانب قوى تيار الإسلام السياسي وبعض القوى الثورية للسلطات القضائية التي حكمت بحل البرلمان، ورفضهم القاطع للإعلان الدستوري «المكمل» الذي أصدره المجلس العسكري قبل أيام.