في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، قضت المحكمة الدستورية أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تهيمن عليه المعارضة، وإعادة المجلس السابق. وحذر مراقبون سياسيون في الكويت من أن يؤدي قرار المحكمة الدستورية لتصعيد التوتر وإخراجه من قبة البرلمان. وفي أول رد فعل على قرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي وعودة المجلس السابق المنحل، أعلن نواب المعارضة في المجلس المنحل استقالتهم من مجلس الأمة، وقال النائب وليد الطباطبائي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن 19 نائبا يمثلون نواب المعارضة في المجلس المحل قرروا في إعلان جماعي الاستقالة وعدم المشاركة في المجلس السابق.
وقال الطباطبائي إن الأعضاء الموقعين على الاستقالة أبدوا رفضهم الاستمرار ضمن المجلس الذي أعادته المحكمة الدستورية.
وحذر الطباطبائي من أن النواب يتدارسون فعليا خيار النزول للشارع. وقال إن المعارضة «أجلت اتخاذ خطوات أخرى للغد (اليوم) لانتظار رد فعل الحكومة، ولكن جميع الخيارات على طاولة النقاش».