في تصعيد جديد للأزمة، قدمت الحكومة الكويتية، أمس، استقالتها لأمير البلاد، بعد أيام من حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مجلس الأمة الحالي، الذي تحتل المعارضة فيه أكثرية مقاعده، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي وإعادة برلمان 2009.
وفي حين رأت الحكومة أن الاستقالة تأتي «لتفادي السقوط في أي شبهة دستورية»، رأى معارضون أن القرار من شأنه إطالة أمد الأزمة.
وأعلن وزير الإعلام، الشيخ محمد العبد الله الصباح، أن قرار استقالة الحكومة جاء بعد اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء، تم فيه تقديم تقرير رئيس اللجنة الوزارية المكلفة النظر في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة.
وتحشد المعارضة جمهورها اليوم في مظاهرة بساحة الإرادة بهدف إجبار السلطات على حل مجلس 2009، والدعوة لانتخابات جديدة. ودعا للتظاهر تجمع «نهج» الذي يتألف من قوى معارضة بينها الحركة الدستورية الإسلامية، وكتلة العمل الشعبي، والتجمع السلفي، والحركة السلفية، واتحاد الطلبة، وتجمع ثوابت الأمة.