قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بإلغاء قرار لوزير العدل المصري، المستشار عادل عبد الحميد، يقضي بمنح حق الضبطية القضائية او اعتقال المدنيين بواسطة أفراد الشرطة العسكرية، الذي كان معمولا به بعد رفع حالة الطوارئ بالبلاد الشهر الماضي. وأجلت المحكمة الفصل في دعويين قضائيتين أخريين ببطلان قرار حل مجلس الشعب وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي أمس عددا من أسر «شهداء» ومصابي ثورة «25 يناير»، وأصدر تعليمات مشددة للحرس الجمهوري بعدم منع أي من أسر ضحايا الثورة أو مصابيها ممن يطلبون مقابلته. يأتي ذلك في وقت يجري فيه الرئيس المنتخب مشاورات واتصالات للتوصل إلى شخصية مستقلة تكون محل رضا من جميع القوى الوطنية، لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة، وكذا تحديد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية امامها.