توعدت أمس أنقرة بالرد بحزم، لكن في إطار القانون الدولي، على نظام الأسد عقب إسقاط طائرة الاستطلاع التركية الأسبوع الماضي، بينما ترددت أمس في الأروقة الدبلوماسية أنباء عن جدل دولي يدور حول «الأولويات» في ما يخص مقترح المبعوث العربي - الدولي إلى سوريا كوفي أنان، والخاص بتشكيل «حكومة إنقاذ انتقالية».
وأكد مجلس الأمن القومي التركي أمس أن تركيا سترد بحزم على إسقاط طائرتها، واصفا ذلك بأنه عمل «عدائي».. في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية أن قوافل عسكرية وشاحنات تحمل بطاريات صواريخ انطلقت من بلدة الإسكندرونة الساحلية بإقليم هاتاي متجهة نحو الحدود السورية.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الموفد الدولي كوفي أنان، أمس، أن لجنة تحضيرية ستلتئم اليوم في جنيف، استعدادا للاجتماع المقرر غدا لمجموعة العمل حول سوريا، وأشار دبلوماسيون في نيويورك إلى أن أنان طرح مقترحا حول «تشكيل حكومة انتقالية في سوريا، تضم أنصار الرئيس بشار الأسد وأعضاء من المعارضة، لإيجاد حل سلمي للنزاع».. لكن المعارضة السورية والجيش السوري الحر اتفقا على رفض الاقتراح، معتبرين أن «أي مبادرة للحل لا تبدأ بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عن السلطة محكوم عليها بالفشل».
من جانبه، قال الأسد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أمس، إنه يستبعد عملا عسكريا على غرار ليبيا، وأضاف أن «أي نموذج غير سوري غير مقبول لأنه لا أحد غيرنا يعرف كيف تحل المشكلة».
ميدانيا، هز انفجاران مرآب القصر العدلي في وسط دمشق موقعين عددا من الجرحى، في وقت استمرت فيه الحملة الأمنية التي تشنها قوات الأمن السورية في حمص ودوما ودير الزور، موقعة بحسب الهيئة العامة للثورة ما يزيد على 90 قتيلا، أغلبهم في ريف دمشق وحمص.
إلى ذلك، اتهمت حركة حماس (الموساد) الإسرائيلي باغتيال أحد قادتها العسكريين في دمشق أول من أمس، وهو كامل غناجة، المعروف باسم نزار أبو مجاهد، بينما اتهمت المعارضة السورية النظام السوري بالضلوع في العملية.