فجر الرئيس المصري محمد مرسي، موقفا مدويا أمس بالغائه قرارا أصدره المجلس العسكري (الحاكم السابق) بحل البرلمان. ودعا مرسي البرلمان للانعقاد فورا، وهي خطوة أدت الى ارباك الساحتين السياسية والقضائية في البلاد.
وفي وقت رحب فيه أنصار الإخوان بالقرار، اتهمت قوى سياسية مرسي وجماعته بدفع البلاد للفوضى. وأعربت شخصيات ليبرالية ويسارية عن رفضها له، ووصفته بأنه «قرار صادم»، فيما قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي إن رئيس المحكمة ماهر البحيري دعا إلى «اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح اليوم للنظر في عواقب القرار». وفي مؤشر على توتر العلاقة بين مرسي والمؤسسة العسكرية، دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجتماع «عاجل وطارئ» الليلة الماضية، بعد أقل من ساعتين من إعلان هذا القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.