بينما استمر الجدل القانوني والسياسي في مصر حول قرار الرئيس محمد مرسي، الذي أصدره أول من أمس بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) للعمل، ردت المحكمة الدستورية العليا أمس على قرار مرسي، وشددت على أن «حل مجلس الشعب نهائي، وملزم للجميع».
وفي أول رد له على قرار مرسي، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس على أهمية سيادة القانون والدستور «حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم»، مشددا على انحيازه، منذ تحمله المسؤولية، لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية.
من جهته قال مسؤول في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس, إن «العسكري» الذي سلم السلطة للرئيس مرسي، يتجه إلى عدم الصدام مع الرئيس على خلفية إصدار الأخير قرارا بعودة مجلس الشعب للعمل، مضيفا أنه جرت أمس وأول من أمس مشاورات مع اتجاه يدعمه «العسكري» مفاده «انتظار كلمة القضاء في القرار» قبل نهاية هذا الأسبوع. واستمرارا للتداعيات القانونية لقرار الرئيس مرسي، قررت المحكمة الدستورية العليا أيضا نظر عدد من دعاوى منازعات تنفيذ الأحكام خلال اليومين المقبلين بعد أن أقامها عدد من المتضررين من تحدي رئيس الدولة لحكم حل البرلمان.