اعتبر رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، يعد خيانة عظمى لا يجب السكوت عليها، على حد قوله، مشيرا إلى أن الموقف الذي اتخذه القضاة كان يهدف لإرساء دولة القانون في مصر والحفاظ عليها.
ونفى الزند في حوار مع «الشرق الأوسط» أن تكون لدى القضاة خصومة مع الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين، أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري. وقال إنهم يدعمون الشرعية في الدولة في أي وقت، عندما تكون مع المجلس العسكري أو مع الدكتور محمد مرسي.
واعتبر رئيس نادي القضاة أن المظاهرات التي تخرج في ميدان التحرير وتوجه ضد القضاة لن تؤثر في ضميرهم، وقال إنها «كلام تذروه الرياح»، وانتقد في الوقت نفسه المظاهرات التي تخرج أمام المحاكم في الفترة الأخيرة، ووصفها بأنها «ظاهرة قبيحة لا نظير لها، ولا سند لها في الدين أو الأخلاق أو القانون أو النص، وهي نوع من لي الذراع لترويع وإرهاب القضاة ووضعهم تحت ضغط هائل».