تصاعد الجدل في مصر، أمس، عقب تكليف الرئيس المصري محمد مرسي للإسلامي الدكتور هشام قنديل, 50 عاما, لتشكيل الحكومة.
وهو أول رئيس وزراء ملتح، وأصغر رئيس حكومة في تاريخ مصر، فبينما راهنت عليه قيادات في جماعة الإخوان للتصدي لما سموه بالثورة المضادة، اعتبر معارضون الخطوة تصعيدا لهيمنة الاسلاميين على القصر الرئاسي ومقدرات البلاد، على حساب شخصيات مصرية كانت مرشحة لشغل المنصب، وتتميز بالكفاءة محليا ودوليا. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، إن الدكتور مرسي جاء برئيس وزراء من ذات الوعاء الإخواني، وتم على أساس عقدي، وليس على أساس الكفاءة ولا الخبرة.. «أقصى ما يمكن وصف قنديل به أنه خبير في مياه الري، ولا أعتقد أن هذه هي الأولوية الأولى للمشكلات الراهنة التي تعاني منها مصر»، بينما وصف المهندس باسل عادل، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، القرار بأنه «قرار صادم».
من جهة ثانية أكد الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أن الأزهر طلب وضع نص خاص في الدستور لحماية الهوية السنية والجماعة لمصر، والتصدي في نفس الوقت للمد الشيعي.