صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما في الكونغرس أمس على مشروع العقوبات الإضافية على قطاعي النفط والمال الإيرانيين الذي طرحه مفاوضون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.
وشمل القرار الأميركي فرض عقوبات على بنك «كونلون الصيني» وبنك «إيلاف الإسلامي العراقي» اللذين سهلا معاملات بقيمة ملايين الدولارات، نيابة عن بنوك إيرانية تفاديا للعقوبات الدولية.
وتنص البنود الرئيسية لمشروع القانون على فرض عقوبات، على الشركات التي توفر خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات النفط والناقلات الوطنية، وكذلك على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني، ومعاقبة شركات الشحن التي تغير العلم المرفوع على السفن أو تطفئ أنظمة التعقب لمحاولة تجنب العقوبات، وتوسيع تعريف «المعاملات المالية» القابلة لفرض عقوبات تشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المبادلة والمقايضة وعقود النفط مقابل الذهب، حسب «رويترز».
وفي غضون ذلك شكّل البنك المركزي الإيراني خلية خاصة لمواجهة أزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب.