توقع مصدر أمني لبناني رفيع أن «يحال ملف مستشار الرئيس السوري، الوزير اللبناني الأسبق ميشال سماحة، إلى النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، الذي يحيله بدوره إلى القضاء العسكري للادعاء عليه واستجوابه أمام قاضي التحقيق وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه»، مشيرا إلى أن «ملف سماحة بات متكاملا وقويا ومعززا بالاعترافات والأدلة والمضبوطات». في حين قال حزب الله: «إن توقيف سماحة لن نسكت عليه، وهو نتيجة فبركات أمنية اختبرناها طويلا»، معتبرا أن «بعض القضاة مرتبطون بأجهزة أمنية مشبوهة».
إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من التحقيق بأن سماحة «اعترف صراحة بأنه كان مكلفا من النظام السوري بتنفيذ تفجيرات في منطقة عكار (شمال لبنان) تستهدف موائد إفطار خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، ومواقع رمزية عند الطوائف السنية والعلوية والمسيحية.