أشاد قادة عدد من الدول الأفريقية والعالم أمس بالدور «الاستراتيجي» الذي لعبه في القارة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي الذي توفي في بروكسل بعد حكم دام 20 عاما.
ويترك موت ميليس فراغا كبيرا في منطقة شرق أفريقيا والقارة السوداء حيث تعتبر إثيوبيا قوة إقليمية كبرى، ولا سيما في القرن الأفريقي الذي يشهد اضطرابات، ولاستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا.
وبرز ميليس في جبهة تحرير شعب تيجراي التي ساعد على تأسيسها عندما كان عمره 20 عاما والتي تحالفت مع جماعات أخرى لتشكيل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.
ودخلت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية أديس أبابا عام 1991 مما أثار اندهاش السكان المحليين.
قاد ميليس البلاد أولا باعتباره رئيسا في فترة انتقالية، ثم لاحقا كرئيس للوزراء بعد انتخابات جرت عام 1995 ولم يكن بها منافسة تذكر. وأعلن قيام جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية وفاز في عامي 2005 و2010 بانتخابات وصفتها جماعات لحقوق الإنسان بأنها شهدت الكثير من المخالفات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بركات سايمن، إن «رئيس الوزراء ميليس زيناوي توفي قرابة منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء»، موضحا أنه كان «في الخارج» من دون أن يضيف أي تفاصيل.
إلا أن أوليفييه باي، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أعلن أن ميليس «توفي في بروكسل».
وكانت مصادر دبلوماسية في بروكسل ذكرت الشهر الماضي لوكالة الصحافة الفرنسية أن ميليس أدخل المستشفى في العاصمة البلجيكية وكان في حالة حرجة.
من جهتها، أكدت وكالة الأنباء البلجيكية أن ميليس زيناوي توفي ليل الاثنين/ الثلاثاء في قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي سان لوك في بروكسل. لكن المستشفى رفض تأكيد هذه المعلومات.
ولم يظهر رئيس الوزراء (57 عاما) علنا منذ يونيو (حزيران) وقد سرت عدة شائعات عن وضعه الصحي.
وقال بركات سايمن، المتحدث باسم الحكومة، إن ميليس «كان يتعافى جيدا، لكن فجأة حصل شيء ما ونقل على أثره إلى وحدة العناية الفائقة، حيث لم يتمكنوا من إنعاشه». ولم يعط المتحدث تفاصيل حول المرض الذي كان يعاني منه زيناوي.
وفي مؤتمر صحافي عقده لاحقا، قال المتحدث الحكومي، إن ميليس كان يعاني من مشاكل صحية «منذ عام». وأضاف «لكن أفضل ما حدث له هو أنه لم يعتبر يوما أنه مريض وكان مستعدا للعمل كل الوقت وكل الأيام وكل الليالي».
وأضاف أن نائب رئيس الحكومة الإثيوبي هايليمريام ديسيلين سيتولى رئاسة الوزراء بالوكالة.
وتابع «إنه بموجب الدستور الإثيوبي سيتوجه نائب رئيس الوزراء إلى البرلمان ليؤدي القسم»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعوة البرلمان إلى الانعقاد «في أسرع وقت ممكن».