كشف اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية في مصر، أمس، عن أنه يجري حاليا وضع قانون جديد لـ«حماية المجتمع» بديلا عن تطبيق حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على البلاد منذ عام 1981، مشيرا، في تصريحات نقلتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إلى أن قانون حماية المجتمع «سيضمن تحقيق الأمن والأمان للمواطن». وكانت الحكومة المصرية قد نفت في الأيام الماضية وجود أي نية في الوقت الحالي لإعادة فرض «حالة الطوارئ»، التي ألغاها المجلس العسكري السابق، في نهاية مايو (أيار) الماضي، رغم اعترافها بوجود مناقشات لتعديل القانون، الذي تم وضعه عام 1958.
إلى ذلك، قال الدكتور بسام الزرقا، أحد مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي، إن الفريق الرئاسي الذي تم تشكيله أخيرا، ويتكون حتى الآن من نائب و4 مساعدين و17 مستشارا، هدفه إنهاء حكم الفرد الأوحد وتكوين مؤسسة رئاسة تشمل كل التيارات. وأكد الزرقا، وهو أمين عام حزب النور السلفي بالإسكندرية عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أن هناك «رغبة عارمة» لدى الشعب المصري في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وليس مبادئها فقط.