أعلنت الحكومة السعودية أمس، مع بداية انطلاق مؤتمر المانحين لليمن المنعقد في عاصمتها الرياض، عن وديعة نقدية بقيمة مليار دولار للبنك المركزي اليمني، مع التزامها بمبلغ آخر قيمته 2.25 مليار دولار. وتعهد مؤتمر الرياض للمانحين بضخ نحو 6.4 مليار دولار للحكومة الانتقالية في صنعاء.
ووقع اتفاقية الوديعة البنكية عن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وعن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أمس، عن اتفاقية مشتركة وصفتها بـ«الشفافة»، بين الدول المانحة والحكومة الانتقالية في اليمن، تنص على متابعة دورية بين شهر وثلاثة أشهر، للمشاريع التنموية النابعة عن الدعم الدولي الذي تلقاه اليمن، والذي أعلنت عنه الدول المانحة في مؤتمر الرياض.
إلى ذلك، تعهد محمد باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، بالتزام حكومته بمواصلة محاربة الفساد، وتطوير آليات الشفافية، وتحسين القدرات الاستيعابية للمنح والمساعدات والقروض.
من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم العساف، على ضرورة «التسريع في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، وأن تنعكس الأرقام المعلنة في المؤتمر على التنمية والخير للشعب اليمني». وحول المساعدات الأميركية لليمن، واقتصارها على جانب مكافحة الإرهاب، قال الدكتور محمد السعدي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعدات الأميركية لا تقتصر على قضايا الإرهاب في البلاد وحسب، بل قدمت دعما للمشاريع التنموية بما يقارب 345 مليون دولار، وهناك دعم عسكري في ما يتعلق بالجانب الأمني».