قضت المحكمة الجنائية العراقية المركزية أمس غيابيا بحكم الإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية، كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتبه وصهره أحمد قحطان. في وقت شهد فيه العراق يوما داميا سقط خلاله أكثر من 300 قتيل وجريح في سلسلة هجمات تعد الأكثر دموية.
وقال قاضي المحكمة الجنائية خلال الجلسة إن «الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت». وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها بإدانة الهاشمي في قضيتين وإسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الأدلة. وبعدها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم أكثر من عشرين صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين، طعنوا خلالها بمجريات المحاكمة، وأكدوا أن «المحكمة تعرضت إلى ضغوط سياسية». لكن القاضي رفض كلام المحامي وطلب الابتعاد عن السياسة، قائلا إن «في ذلك تهجما على السلطة القضائية قد تحاسب عليه إذا استمررت (في ذلك)»، الأمر الذي دفع بالمحامي للانتقال إلى صفحة أخرى.
وبعد صدور الحكم عليه، التقى الهاشمي في أنقرة أمس وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقال دبلوماسي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية، رافضا كشف هويته، إن «الهاشمي وصل من إسطنبول إلى أنقرة والتقى داود أوغلو». وأوضح دبلوماسي أن هذا الاجتماع كان مقررا سابقا. كما كان مقررا أن يلتقي الهاشمي مساء أمس رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد له مرارا دعمه الشخصي.
من جهة اخرى أوقعت سلسلة هجمات مسلحة وأخرى بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة في العراق أمس، امتدت من تلعفر شمالا إلى البصرة جنوبا مرورا بكركوك وبغداد والعمارة والناصرية، أكثر من 300 قتيل وجريح، حسب مصادر أمنية وطبية.