أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، 29 بلاغا إلى القضاء العسكري ضد اثنين من مستشاري الرئيس محمد مرسي، هما المشير محمد حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان النائب السابق لرئيس المجلس الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة، حسب ما أكدته مصادر قضائية وقانونية.
وقالت المصادر، إن 28 من البلاغات تتعلق بتهم تقدم بها نشطاء عن مقتل متظاهرين بأيدي قوات الأمن أثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرحلة الانتقالية للبلاد في الشهور التي أعقبت سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي ما يتعلق بالبلاغ التاسع والعشرين، فقد تم تقديمه على حدة للنائب العام من المحامي الدكتور سمير صبري، ويطالب بالتحقيق مع الفريق عنان بتهمة «الكسب غير المشروع». وقال عضو سابق في المجلس العسكري لـ«الشرق الأوسط» بشأن مدى تأثير بلاغات أمس على قيادات سابقة في المجلس «هذا كلام فاضي» و«هراء»، مشيرا إلى أنه غير مسموح باتهام أي من أعضاء المجلس. وقال «لا يوجد أي اتهام سيقع على أي أحد من المجلس الأعلى.. هذه قاعدة»، مشددا على أن أعضاء المجلس (السابقين) «أدوا عملهم بوطنية»، وأن المشير طنطاوي «كان حريصا جدا على الضبط والربط بعدم التعدي على أي مواطن».