أكد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن قرار التصالح مع رموز النظام السابق لرد الأموال المنهوبة، مقابل العفو الرئاسي، هو قرار سياسي لكنه وارد. ودلل على ذلك بقوله إن «إسرائيل تتفاوض مع حزب الله لمصالح مشتركة»، وإنه لذلك غير مستبعد التفاوض مع رموز النظام السابق لمصلحة البلاد.
وقال مكي إنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يؤيدهم في استلهام مبادئ الشريعة في صياغة القوانين، كما أكد أنه لن يصدر تشريع في مصر يخالف مبادئ الإسلام. وقال المستشار مكي في حواره مع «الشرق الأوسط» إن «أي ثورة إن لم تتحول مبادئها إلى قوانين ستضيع». وأضاف «نحن عاكفون على صياغة مبادئ ثورة 25 يناير في قوانين رسمية، وسنعيد النظر في كل القوانين سيئة السمعة التي تفرض قيودا على الحريات، ولا يمكن صدور قانون يفرض الحجاب أو النقاب في مصر». ونفى وزير العدل ما يتردد بشأن اختراق الإخوان المسلمين للقضاء في مصر، قائلا «لا يوجد قاضٍ في مصر ينتمي إلى الإخوان, وأي فصيل سياسي يحاول استقطاب القضاة أحمق».
من جهة ثانية أكدت مصادر مطلعة وجود خلافات حادة داخل التيار السلفي، بعد أكثر من عام على دخولهم معترك الحياة السياسية والمنافسة في الانتخابات بمصر. وقالت المصادر إن عددا كبيرا من السلفيين بدأوا يعلنون استنكارهم لمواقف قادتهم، ويرون أنهم يقدمون تنازلات، الواحد تلو الآخر، بشكل أصبح مخالفا لـ«ثوابت العقيدة»، مستنكرين تخليهم عن الدعوة أو إبداء آرائهم الفقهية بشكل واضح لصالح أمور انتخابية وسياسية تتعلق بارتباطهم بنظام الحكم.
وقال عدد من السلفيين إنهم انتخبوا الرئيس محمد مرسي وحزب النور السلفي، من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنهم خيبوا ظنهم حتى الآن ولا يجدون ذلك مطبقا.