أصابت «الأحداث الساخنة» في الشارع المصري المستمرة منذ ثورة 25 يناير 2011, محامي حقوق الإنسان بالإرهاق، واربكت قناعاتهم بسبب تنقلهم بين مباني الشرطة والمحاكم للدفاع عن متهمين لا يعرفونهم ولا يعرفون انتماءاتهم السياسية ويختلفون معه في الرأي أحيانا. وتعتبر اشتباكات المتظاهرين وقوات الشرطة من أهم الأحداث التي شهدتها البلاد خلال نحو 20 شهرا.
ويواجه الحقوقيون والمتطوعون الكثير من الإشكاليات بسبب المواقف القانونية لبعض المتهمين ممن يثبت ارتكابهم فعلا للتهم المنسوبة إليهم، مثل محاولة اقتحام بعض المباني أو السفارات كما حدث في قضية السفارة الأميركية بالقاهرة الأسبوع الماضي.
ويقول المحامي الحقوقي محسن البهنسي، مدير «مركز الشهيد لحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا مثلا ضد محاولات اقتحام مقر السفارة الأميركية أو أي سفارة أخرى، لكنني حضرت التحقيقات مع المتهمين في القضية». وأضاف: «هناك إشكالية أثارت جدلا بيننا كحقوقيين، وهي احتمال أن يكون المتهم قد ارتكب الاتهامات الموجهة إليه، وكذلك وجود عناصر بين المتهمين قد يكون لديها سجل جنائي، وقد حسمنا الموضوع بأن المبادئ الحقوقية تحتم علينا تطبيق قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحقه في وجود محامٍ يمثله، والأمر في النهاية متروك للقاضي».
من جهتها، قالت الحقوقية راجية عمران لـ«الشرق الأوسط» إن موقفها السياسي من قضية موضوع التظاهر لا يؤثر مطلقا على دورها في حضور التحقيقات مع المتهمين، موضحة أنها «في معظم الأحيان لا أعرف اسم المتهم الذي أحضر معه، بل أقابله في غرفة التحقيق للمرة الأولى».
ووصف المحامي بمركز هشام مبارك للقانون، حسام حداد، عمل المحامين الحقوقيين في فترات الأحداث السياسية الساخنة بأنها «أيام بلا نوم»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كثيرا ما نجد المتهمين ليس لديهم أي وعي سياسي متعلق بالقضية التي يتظاهرون لأجلها، فمثلا معظم المتهمين في قضية محاولة اقتحام السفارة الأميركية لم يروا الفيلم المسيء الذي فجر الأحداث، لكن هذا بالطبع لا يؤثر على دورنا في الدفاع عنهم».