بات مصير مجلس الأمة الكويتي، الذي أصبح عنوانا للمأزق السياسي الذي تشهده البلاد، بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد قرار حكومي بإجازة مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة رفعته للأمير. وفي حال وافق الأمير على الطلب، فسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006. ويجب أن تجرى انتخابات برلمانية خلال 60 يوما.
وفشل مجلس الأمة الحالي في عقد أي جلسة منذ أن أعادته المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) الماضي. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد المبارك الصباح إن هذه الخطوة جاءت «نظرا إلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب». ووافقت الحكومة في اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن مجلس الوزراء الكويتي طلبه من أمير البلاد «النظر في حل البرلمان». وخسرت الحكومة، التي تعاني هيمنة المعارضة على مجلس الأمة المنحل، معركة دستورية لتغيير الدوائر الانتخابية, لكن المعارضة صعدت من لهجتها في الدفاع عن نظام الدوائر الذي يمنحها تفوقا نسبيا. وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد رفضت في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، واعتبر الحكم انتصارا للمعارضة، التي قادت احتجاجات في «ساحة الإرادة»، كما صعدت مطالبها بتحقيق إمارة دستورية، يكون فيها رئيس الوزراء منتخبا.