بينما تعد أكبر غرامة في تاريخ القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، حكما بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه قرابة 20 مليار جنيه، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وتعد العقوبة الصادرة بحق عز بالسجن، هي العقوبة القصوى التي حددها القانون (7 سنوات في جريمة غسل الأموال حال الإدانة)، علاوة على إلزامه بدفع غرامة مماثلة (مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه) وضعف المبلغ موضوع الاتهام على سبيل الغرامة أيضا (مبلغ 12 مليارا و858 مليون جنيه)، ليبلغ بذلك إجمالي الغرامة قرابة 20 مليار جنيه. وسبق أن قضت دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك إثر إدانته بالحصول على تراخيص مجانية لطاقة تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب وتغريمه 660 مليون جنيه.