أكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيان أصدرته أمس، أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، وأكدت أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كل المخالفين وفقا لما نصت عليه الأنظمة، مع الاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات في مقاضاة المتورطين في ذلك.
وقالت الوزارة إن جميع الموقوفين سواء كانوا محكومين أو متهمين يتمتعون بكل حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية التي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وأرجعت الوزارة إصدار البيان، إلى «ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها».