دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ألقاه أمس في مجلس النواب (البرلمان) إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية.
وحدد العاهل المغربي عددا من الأولويات أمام البرلمان من أجل تنفيذ ما جاء في الدستور الجديد وعلى رأسها توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في صيغته الدستورية الجديدة وذلك بهدف تنفيذ الحكم اللامركزي، وإصلاح القضاء، واعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، «بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة».
وأشار إلى أن البرلمان أصبح يتوفر على جميع الوسائل من أجل قيام أعضائه بإعطاء دفعة جديدة لعمله الدبلوماسي والتعاون الدولي، من خلال إثراء علاقات الشراكة التي تربطه بالبرلمانات الأخرى.