تحت ضغط من القضاء، تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود عن منصبه، متجنبا أزمة بين مؤسستي القضاء والرئاسة, ليخسر مرسي جولة جديدة أمام المؤسسة القضائية، التي أبطلت في وقت سابق من العام الحالي قرار دعوته البرلمان للانعقاد بعد صدور حكم ببطلانه من المحكمة الدستورية العليا.
وأعلن نائب الرئيس المستشار محمود مكي، بعد اجتماع بين الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام, استمرار محمود في منصبه بطلب من مجلس القضاء الأعلى.
وفسر مكي ما حدث الذي ادى الى مايشبه انتفاضة في القضاء باعتبار ان الرئيس لا يملك صلاحية اقالة النائب العام, بسوء تفاهم. وقال إن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل، مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقائه، في أخذ موافقته، وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا, بما يعني ترك منصبه. وشدد مكي على أن الملابسات الخاصة بقضية النائب العام ليس هدفها أي مساس بالقضاء، بل إن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة، وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام.