بدأت جهات التحقيق القضائية في مصر أمس تحقيقات موسعة في بلاغات متعددة تتضمن اتهامات لعدد من قيادات المجلس العسكري السابق، الذي أدار المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي، وتتركز التهم حول الاشتراك في قتل المتظاهرين في عدد من الأحداث المتتالية التي وقعت في أعقاب ثورة 25 يناير. ومن أبرز القيادات الواردة أسماؤها في التحقيقات، الرئيس السابق للمجلس ووزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إلى جانب اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق وعدد من قيادات الجيش.
الى ذلك أثير جدل أمس حول بنود مشروع قانون «حماية المجتمع»، بعد ساعات من خروج تسريبات عن إعداد الحكومة لهذا المشروع الذي وصفه مراقبون بانه بديل لـ «قانون الطوارئ» في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأنه «يمكن أن يتسبب في وضع قيود على النشاط السياسي».