أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر رسميا أمس رفضها لوضعها في مشروع الدستور المقترح، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري في 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها منتمون لتيار الإسلام السياسي.
ودخلت المحكمة الدستورية العليا على طريق الهيئات القضائية الأخرى الرافضة لأعمال الجمعية التأسيسية، وعقد رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري مؤتمرا صحافيا أمس لإعلان رفضه لوضع المحكمة في الدستور الجديد، وقال «هذه ردة للوراء وانتهاك صارخ لسلطة المحكمة وسلب لاختصاصاتها، وتسمح بتدخل السلطات المختلفة في شؤون المحكمة بما يهدر مكتسبات المحكمة الدستورية».
من جهتهم, أعلن ممثلو حزب النور السلفي في الجمعية التأسيسية رفضهم للصياغة الأولية للدستور، واتهموا جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، بالتلاعب في صياغة بعض المواد التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات لجان الجمعية التأسيسية طوال الشهور الماضية.