قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية منع المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأرصدة المصرفية لهم داخل مصر. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سيتم عرضه خلال أيام على محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار»، مشيرا إلى أن الجهاز اتخذ قراره بمنعهم من التصرف في أموالهم بعد أن أفادت التقارير الرقابية بأن ثروته لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، فيما وصف الفريق شفيق، صدور قرار يمنعه من التصرف في أمواله بـ«الطائش» الذي يهدف إلى تعطيل مسيرته السياسية، محذرا «سيكون ردي عنيفا». إلى ذلك، قال المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق في حوار مع صحيفة «الأسبوع» المصرية: «لولا الحكمة لكان مصيرنا الآن كمصير ليبيا أو سوريا», مشيرا الى ان «الجيش رفض كل محاولات الاستفزاز، وظل محافظًا على الالتزام والانضباط، لقد حمينا الثورة ولم نطلق رصاصة واحدة. كان انحيازنا للشعب».