نشبت أمس أزمة حادة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والقضاء الإيراني اثر طلب نجاد زيارة سجن إيفين الذي يحتجز فيه معظم المعتقلين السياسيين، ومن بينهم مستشاره الإعلامي للرئاسة علي أكبر جوانفكر.
ورفض المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني أيجئي طلب نجاد، الأمر الذي أدى إلى تلاسن بين الطرفين، حيث لمح المدعي العام إلى أن الرئيس الإيراني يهدف من زيارته للسجن إلى لقاء مستشاره الإعلامي، بينما أكد نجاد أنه يريد أن يتأكد من سير الأمور حسب قواعد الدستور.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن المدعي العام قوله: «لا بد أن نهتم بالقضايا الرئيسية.. زيارة سجن في هذه الظروف قضية محدودة الأهمية». ومضى يقول: «إذا كنا نفكر في مصلحة البلاد فإن زيارة (سجن) في هذه الظروف ليست ملائمة». وأصر نجاد أمس على زيارة سجن إيفين، حيث كتب في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني: «أنا عازم على التقيد بالدستور تماما وإصلاح شؤون البلاد جذريا، وأنا واثق من أنه عبر زيارة السجون وبعض المحاكم سأتمكن من معاينة كيفية تطبيق الدستور والحقوق الأساسية للناس». (تفاصيل ص 6) وتراجع نفوذ أحمدي نجاد داخل الهيكل السياسي في إيران بعد خلاف مع خامنئي عام 2011. واندلع الخلاف علنا بين أحمدي نجاد وخامنئي في العام الماضي بعد أن أعاد خامنئي، الذي له الكلمة العليا في البلاد، وزير الاستخبارات حيدر مصلحي إلى منصبه، بعد أن عزله أحمدي نجاد.