أيد مجلس الأمن الدولي أمس دعوة الموفد الدولي - العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى وقف إطلاق النار في سوريا, في وقت شكك فيه الإبراهيمي في صمودها.
ودعا مجلس الأمن في بيان وافق عليه أعضاؤه الـ15 الدول المجاورة لسوريا إلى «استخدام نفوذها» على الأطراف المتصارعة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 شهرا. كما دعا جميع الأطراف وخاصة الحكومة السورية «بوصفها الطرف الأقوى» إلى الموافقة على مبادرة الإبراهيمي. من جانبه عبر الإبراهيمي خلال إفادته لمجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من القاهرة أمس، إنه يأمل أن تؤدي هدنة وقف إطلاق النار إلى كسر حلقة العنف ومنح السوريين الفرصة لبدء عملية انتقال سياسي، وقال «وقف إطلاق النار سيساعد على خلق مساحة للنقاش السياسي والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية».
كما حذر من فشل آخر وانقسام داخل مجلس الأمن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراع وانتشار الأزمة إلى بلدان أخرى، منذرا بنشوب حرب أهلية. وأشار إلى أن تلك الهدنة ستسمح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالقيام بأعمالها وتوصيل المساعدات للنازحين السوريين خاصة في المدن السورية المنكوبة مثل حلب وحمص وإدلب.
وتبادل أمس معارضون والنظام السوري الاتهام بالمسؤولية عن مجزرة في مدينة دوما بريف دمشق، راح ضحيتها بحسب مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، 30 شخصا، بينهم 9 نساء و4 أطفال قتلوا «رميا بالرصاص» أو «ذبحا» داخل شققهم الواقعة في مبنيين متجاورين. وقال ناشطون إن قوات الأمن قامت بارتكابها، في حين اتهم النظام من سماهم بـ«مجموعات إرهابية مسلحة» بارتكاب المجزرة.