قررت قمة قادة دول غرب أفريقيا التي عقدت أول من أمس بأبوجا في نيجيريا، إرسال قوة عسكرية دولية تتكون من 3300 جندي إلى مالي «لمدة سنة» لاستعادة شمال البلاد من الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بـ «القاعدة» التي تحتله، لتضع بذلك حدا لنهاية التنسيق الأمني والعسكري بين بلدان الساحل بقيادة الجزائر.
وأعرب الحسن وتارا، رئيس ساحل العاج، في كلمة له في ختام القمة، عن الأمل في أن يوافق مجلس الأمن على خطة التدخل الدولي هذه التي ستعرض عليه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أو مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال «لقد اتفقنا خاصة على تشكيل القوة والبنود المرجعية لمهامها وحجم قواتها ومدتها وتفويضها وترتيبات نشر القوات. ولم يعد هناك أي لبس بشأن هذه المسألة». وأوضح أن هذه القوة ستتكون أساسا من الدول الأعضاء في مجموعة غرب أفريقيا، لكن يمكن أيضا أن تشارك فيها دول أفريقية أخرى. وأضاف «لدينا دول ستقدم كتائب وأخرى سرايا. لدينا بالتأكيد نيجيريا والسنغال والنيجر وبوركينا فاسو، ولدينا أيضا دول أخرى مثل غانا وتوغو». وأعلنت الجزائر أمس مجددا معارضتها للقرار القاضي بنشر قوات مسلحة أفريقية في شمال مالي. وقال عمر بلاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح صحافي، إن «الجزائر فضلت الحوار السياسي بين الحكومة المالية وجماعات المتمردين شمال البلاد، وإنه سيكون خطأ استراتيجيا تصميم وفرض التدخل العسكري الذي سينظر إليه إن كان صوابا أو خطأ على أنه يهدف إلى كسر الطوارق».