قضت محكمة بريطانية تنظر في قضايا الهجرة، أمس، بأنه لا يتعين ترحيل الإسلامي المحتجز في بريطانيا أبو قتادة إلى الأردن ليواجه محاكمة خشية استخدام دليل يتم انتزاعه من خلال التعذيب ضده. وقضت المحكمة بالإفراج عن أبو قتادة بكفالة اليوم بعدما كسب قضية استئناف ضد ترحيله إلى الأردن. وقال قاض إنه يتعين الإفراج عن أبو قتادة الذي قضى السنوات السبع الأخيرة في السجون البريطانية. وسيفرض عليه حظر تجول لمدة 16 ساعة يوميا، وأن يرتدي حلقة إلكترونية تحدد دائما مكان وجوده. وحسب شروط الكفالة ووفقا لأصوليين مقربين منه، فقد أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أبو قتادة ممنوع من الدخول على الإنترنت والخطابة وإصدار الفتاوى والتواصل مع قيادات «القاعدة» وإسلاميين في داخل بريطانيا وخارجها، في قائمة طويلة من الممنوعات والمحظورات سيوقعها قبل الإفراج عنه اليوم.
وعلى مدى 24 ساعة يوميا يكون منزل أبو قتادة معرضا للتفتيش في أي وقت من قبل شرطة «اسكوتلنديارد».. إلا أن الحكومة البريطانية قالت إنها ستستأنف هذا الحكم. وقال محامي الحكومة روبن تام، إن أبو قتادة يشكل خطرا «هائلا» على الأمن القومي، ويمكن أن يفر ويجب رفض الإفراج عنه بكفالة. وأعلنت الحكومة البريطانية أن وزيرة الداخلية، تريزا ماي، حصلت على ضمانات من الأردن بأن «أبو قتادة» لن يتعرض للتعذيب ولن تنتزع منه الأدلة قسرا، بينما عبرت الحكومة الأردنية عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق أبو قتادة وعدم إرساله إلى الأردن.