أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة الدكتور علي زيدان أمس اليمين الدستورية في احتفال رسمي في العاصمة الليبية طرابلس، لتتولى تسيير شؤون البلاد للشهور الـ15 المقبلة كثاني حكومة انتقالية تتسلم السلطة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام الماضي.
وستخلف حكومة زيدان المكونة أساسا من 27 وزيرا غاب منهم أربعة بسبب استبعادهم من لجنة حكومية معنية بملاحقة أنصار القذافي أو المحسوبين على نظامه السابق، حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب، الذي تولى مهام منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبعد انتهاء مراسم التسليم والتسلم من حكومة سلفه الكيب تعهد زيدان، وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام، بأن تعمل حكومته بحزم وإصرار على تحقيق أهداف ثورة الشعب الليبي, لكنه لفت في المقابل إلى أنه واجه في الأيام الماضية «تحديات وإكراهات لم تكن بالسهلة». ولاحقا، قال زيدان في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا الوطنية الرسمية إن حكومته ستكون حكومة توافق وطني، وتسعى للمصالحة الوطنية والأمن، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى دولة مدنية عصرية.وأوضح أن الحكومة لا تملك خاتما سحريا وأن ليبيا لن تبنى إلا بيد أبنائها. وأضاف «قد ينضب النفط ولا بد أن نفكر في تنمية البلاد».