قالت مصادر قضائية وقانونية في محافظة تعز اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن نيابة الاستئناف في المحافظة أحالت عددا من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمدنيين إلى التحقيق في قضية «جمعة محاكمة القتلة» التي وقعت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، والتي راح ضحيتها 4 نساء و5 أطفال، ضمن ما يقرب من 18 قتيلا، فيما عرف بـ«مجزرة مصلى النساء». ومن جانبه، أكد محمد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني، أن تحقيق الدولة المدنية الحديثة لن يتم ما لم تجري عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في البلاد. بينما قالت مصادر قضائية يمنية إن النيابة العامة أحالت ملفات عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمدنيين إلى القضاء على خلفية تهم بقتل متظاهرين، العام الماضي.