من المفترض أن يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أمام قاض في مدينة بوردو بجنوب غربي البلاد، اليوم، في إطار تحقيق حول احتمال حدوث تمويل غير قانوني خلال حملة انتخابية سابقة لساركوزي في الانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقد توجه إلى الرئيس السابق تهمة «استغلال الضعف» أو قد يعتبر في وضع «شاهد مساعد» يمثل مع محام، في «قضية بيتنكور»، التي يحقق القضاء بشأنها، استنادا إلى شهادات موظفين كانوا يعملون لحساب وريثة مجموعة مواد تجميل «لوريال» ليليان بيتنكور، تفيد بأنهم شاهدوه في منزل المرأة الثرية مطلع 2007 لطلب المال.
وهناك ملفان آخران، ورد اسم ساركوزي فيهما، أولهما «قضية كراتشي» التي تخص احتمال حدوث تمويل سري للحملة الانتخابية لإدوار بلادور (المرشح الذي سانده حينها ساركوزي) سنة 1995. عبر رشاوى مفترضة في إطار صفقة بيع أسلحة، والثاني، الجدل الذي أثير حول احتمال تمويل حملة ساركوزي لعام 2007 من أموال العقيد الليبي المطاح به، معمر القذافي. وكان ساركوزي قد أقام دعوى بتهمة «تزوير» و«نشر أخبار كاذبة» بحق موقع «ميديابارت» الذي تحدث عن «اتفاق مبدئي» أبرم سنة 2006 مع طرابلس لتمويل المرشح ساركوزي بخمسين مليون يورو. وفي القضية المطروحة الآن (بيتنكور)، يريد قاضي التحقيق، تحديد ما إذا كانت ليليان بيتنكور، التي تعاني ضعفا نفسيا، استعملت بقدر يتجاوز كثيرا السقف المسموح به ومن دون أن تعطي وريثة لوريال موافقة واضحة، لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007. وبهذا سيكون ساركوزي، ثاني رئيس سابق منذ بداية الجمهورية الخامسة في 1958، يستدعى أمام القضاء، بعد جاك شيراك.