هتف ألوف المصريين في ميدان التحرير وميادين معظم محافظات البلاد بسقوط إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أول من أمس، وحصن في هذا الإعلان الدستوري المباغت، قرارات الرئيس جميعها من الطعن عليها أمام أي جهة، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور المطعون في قانونيتها. وفيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار جماعة الإخوان في أنحاء محافظات مصرية شهدت حالة غليان، وأحرق المحتجون مقرين للجماعة في الإسكندرية وأخرى في مدن القناة، اشتعلت من جديد حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط ميدان التحرير، وخرجت مسيرات حاشدة من مساجد رئيسية في القاهرة أمس، قاد إحداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين رموز الحركة الوطنية، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر.
وفي غضون ذلك تشدد الرئيس مرسي في خطابه أمام قصر «الاتحادية» أمس, وقال «أمامنا مستقبل عظيم للوطن»، موضحا في خطابه أنه لا يقلقه وجود معارضين قائلا: «لا يقلقني أن يكون هناك معارضون؛ بل بالعكس أريد أن تكون هناك معارضة حقيقية». إلا أنه حذر الذين وصفهم بأنهم «يحتمون بالقضاء»، وقال مرسي: «إن الثوار والمعارضين الحقيقيين يختلفون عما سموهم بـ(العيال البلطجية) الذين يضربون الشرطة في محمد محمود، وتم تأجيرهم بـ(مال فاسد) من رجال النظام السابق، وسيتم إعمال القانون عليهم بقوة».