أعلنت القوى الوطنية المصرية المعارضة للرئيس محمد مرسي، التي تضم أكثر من 30 حزبا سياسيا، أمس، تشكيل قيادة جماعية، و«جبهة إنقاذ وطني» لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، بعد تفجر موجة من العنف والاشتباكات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، الخميس الماضي، ووسع فيه من سلطاته، وحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام أي جهة.
كما اعلن القضاة عن اضرابهم, وعلق نادي قضاة مصر العمل في محاكم البلاد، وطالبت الجمعية العمومة الطارئة للنادي، التي عقدت أمس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، مرسي بالتراجع عن الإعلان، كما أعلن نادي القضاة دخول القضاة في اعتصام مفتوح الثلاثاء «إذا لم يتم سحب الإعلان فورا».
وتواصلت، أمس، الاشتباكات في شارع محمد محمود (محيط وزارة الداخلية) وأمام دار القضاء العالي، بوسط القاهرة بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن، بينما واصلت القوى المدنية الاعتصام في ميدان التحرير لليوم الثالث, وأعلنت الأحزاب اتحادها في «جبهة إنقاذ» لإلغاء «إعلان مرسي».
وقال بيان صادر عن «القوى الوطنية» المعارضة إنه يرفض الحوار والتفاوض مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري، واعتباره كأنه لم يكن, بينما تلقت محكمة القضاء الإداري أمس 13 دعوى قضائية، طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري.
وفي السياق نفسه، دعت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، الإسلاميين، إلى الوقوف اليوم في ميادين مصر، عقب صلاة المغرب، للإعراب مجددا عن تأييدها لقرارات مرسي، كما دعت إلى مليونية في ميدان عابدين بعد غد تواجه مليونية المعارضين.