قالت مصادر الرئاسة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس إن الرئيس محمد مرسي ماضٍ في العمل بالإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنه يوم الخميس الماضي وأعطى فيه لنفسه صلاحيات واسعة، من بينها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من الطعن القضائي، لكن المصادر نفسها تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عما سمته تأكيدات من الرئيس لعدد من كبار المسؤولين في الدولة وبعض رجال القضاء، أنه لن يستخدم الصلاحيات الواسعة التي أصبحت بين يديه في التضييق على العمل السياسي وإنه يحترم المعارضة ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية إلا في ما تحتاجه المرحلة الراهنة من محاكمات ثورية لمن أجرموا في حق المصريين من النظام السابق. وشددت مصادر الرئاسة على رغبة الرئيس في «إنقاذ الدولة»، فيما أكدت مجددا لـ«الشرق الأوسط» أن هدف التعديلات الدستورية رد الاعتبار لثورة 25 يناير والثوار. وأعلن ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية مساء أمس أنه لن تكون هناك تعديلات على الإعلان الدستوري، وذلك في ختام اجتماع ضم مرسي مع وفد مجلس القضاء الأعلى.
من جانبها قررت محكمة القضاء الإداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وفي غضون ذلك واصلت القوى السياسية تحديها لقرارات مرسي من خلال حشدها لمليونية تنطلق اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير، بينما تراجع الإخوان المسلمون عن تنظيم المليونية التي كانت مقررة في نفس التوقيت في ميدان نهضة مصر بالجيزة، تأييدا للرئيس مرسي. من جانبه دعا البيت الأبيض أمس الأطراف المصرية إلى الهدوء وحل الخلافات سلميا، حسب المتحدث باسمه جو كارني.