عاشت مصر أجواء ثورة جديدة بمظاهرات حاشدة تعد الأضخم منذ 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك وشارك فيها مئات الألوف منددين بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ووصف بأنه جمع بموجبه في يديه كل السلطات في مصر. وكان أكبر حشد في ميدان التحرير أيقونة الثورة المصرية الذي شهد هتافات تدعو إلى رحيل مرسي وتندد بجماعة الإخوان المسلمين التي تمسكت أمس بالإعلان الدستوري. وقاد المظاهرات ثلاثي جبهة الإنقاذ التي تشكلت حديثا محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى.
وشهدت عدة مدن مصرية أخرى مظاهرات حاشدة، على رأسها الإسكندرية والمحلة وأسوان وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم وفي السويس والإسماعيلية وشرم الشيخ. وبدأ المئات من رجال القضاء والنيابة العامة اعتصاما مفتوحا، أمس، بداخل نادي القضاة، فيما قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة في القاهرة، للإعلان عن موقفهم الرافض للإعلان الدستوري.
في غضون ذلك تمسكت جماعة الإخوان المسلمين والرئاسة المصرية بالإعلان الدستوري، ودافع مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان، عن قرار الرئيس، واصفا ما يراه في الشارع المصري من مظاهرات ترفض قرار مرسي بأنها «أمور مفتعلة». من جانبه حذر عضو سابق بالمجلس العسكري المصري الذي أدار البلاد قبل انتخاب الرئيس مرسي، من خطورة الحالة التي تمر بها مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحل في تراجع مرسي.
إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضا بقيمة 8.4 مليار دولار.